الأمر الساخر بشأن بريكست هو أن داعميه يدعون، من بين أمور أخرى، أنهم يريدون استعادة السيادة للمملكة المتحدة، وأن يعطوها الأولوية من خلال سن قوانينها الخاصة واستعادة سيادة البرلمان البريطاني. بينما في الواقع، أظهر بريكست أن المملكة المتحدة تعتمد على النوايا الحسنة للإتحاد الأوروبي من أجل إنجاح الإنفصال (الفترة الإنتقالية) وقد سلط الضوء على عدم قدرة داعميه على تحديد قوانين الإتحاد الأوروبي البغيظة التي لا يريد الإرتباط بها أو ما هو "الشريط الأحمر" الذي يجب أن يكون أولاً عندما تحدد المملكة المتحدة مسارها الخاص في بحار التجارة الدولية.
في حين أن داعمي بريكست من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين في تصاعد منذ صدمة نتيجة استفتاء شهر يونيو 2016، فإن مطالبهم ومطالب السيد ماي لسلسلة من "الخطوط الحمراء" التي يجب الإلتزام بها
من أجل أي بريكست ناجح، لا يمكنهم الإتفاق، من بين أنفسهم، ما هو معنى بريكست فعلاً- نصيحة السيدة ماي المفيدة بأن "بريكست يعني بريكست" لا تساعد في تقديم أي نهاية مفيدة لحل المشكلة. الآن، قد يقتصر ذكر رئيسة الوزراء بكتب التاريخ، بالرجلين اللذان سوف يختار خلفها من بينهما، يعدان بالتقدم في بريكست حتى إن كان ذلك يعني نتيجة "بلا صفقة". القارئ الأذكى يستذكر هو أن المملكة المتحدة هي التي طلبت فترة انتقالية في المقام الأول، فترة قياسية مدتها 20 شهر تكون خلالها جميع القوانين والحقوق الأوروبية قائمة في البلاد، وتهدف هذه الفترة إلى تجنب خروج "حافة الهاوية" من الإتحاد الأوروبي، حيث تتغير القوانين والمعايير بين ليلة وضحاها، وذلك بشكل أساسي لمنح الأعمال التجارية البريطانية الوقت لتعديل أوضاعها. وقد نسيت هذه الحقيقة في خطاب قادة حزب المحافظين.
رفض البرلمان تمرير قانون الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي في ثلاث مناسبات، على الرغم من ادعاء السيدة ماي أنها الصفقة المتاحة الوحيدة والأفضل – ولكن السيدان هانت وجونسون يعلمان أفضل من ذلك. صوت البرلمان كذلك لصالح منع بريكست "بدون صفقة". من المثير للسخرية هو أن هذا قاد إلى مطالبات في أوساط معنية لأن يقوم رئيس الوزراء الجديد بإرجاء البرلمان (إنهاء الجلسة البرلمانية) بحيث لا يتمكن أعضاء البرلمان من منع خروج بدون صفقة في نهاية أوكتوبر، بما أن البرلمان لن يكون منعقداً. هذا بالتأكيد هو أقصى حدود الإزدراء للنظام البرلماني البريطاني، ومع هذا، يرفض جونسون استبعاده كتكتيك قائم.
لذلك، بالتأكيد أن جميع داعمي بريكست سوف يكونون سعداء بأن برلماننا سياديا صوت من خلال تعديل بقانون إيرلندا الشمالية والذي يجبر البرلمان أن ينعقد في أوقات رئيسية في حال لم تنعقد الحكومة التنفيذية لإيرلندا الشمالية (وهي في وضع النسيان منذ يناير 2017). يتطلب القانون برلمان تم تأجيله أو تأخيره أن يجتمع بالتواريخ المطلوبة وللأيام الخمسة التالية. في حين أن القانون لن يمنع بالتأكيد بريكست "بدون صفقة" على عكس رغبة البرلمان من خلال تعليق البرلمان، إلا أنه يجعل ذلك عملية أصعب بكثير.
حقيقة أن القانون قد مرر من قبل مجلس العموم بأغلبية 41 وقاد إلى امتناع بعض وزراء الحكومة (عادة ما يكون لازماً لدعم موقف الحكومة) فإنه سوف يسلط التركيز على الإدارة الجديدة عندما يتم إعلان هانت أو (على الأرجح) جونسون كقائد جديد لحزب المحافظين ورئيساً للوزراء في نهاية الأسبوع القادم.